صادرات ۹ هزار تن پیاز با وجود اعمال عوارض صادراتی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۹۱۵۹
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، محصولات صیفی و سبزی بالاخص پیاز دارای نوسانات تولید سالانه است، به طوری که در برخی از فصول تولید پیاز در کشور با مازاد و در برخی دیگر با کمبود مواجه است و این امر متعاقباً نوسانات قیمتی را به همراه دارد، در این بین وزارت جهاد کشاورزی همواره با اعمال سیاست‌های کنترل در مبادی تولید و خارج از مبادی تولید به دنبال تنظیم‌گری بازار محصول فوق‌الذکر بوده است؛ بنابراین گزارش، مقایسه تجربیات وزارت جهاد کشاورزی در کنترل بازار محصول پیاز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند رهنمود بسیار ارزشمندی برای سال‌های آتی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق آمار معاونت زراعت، تولید پیاز در ماه‌های آبان، آذر و دی همواره با کمترین میزان برداشت روبه‌روست که این امر افزایش قیمت محصول پیاز در آن برهه زمانی را به همراه دارد.
این گزارش می‌افزاید: در سال ۱۴۰۱، به دلیل کمبود عرضه پیاز و متعاقب آن افزایش قیمت در ماه‌های آذر، دی و بهمن، دولت با سیاست‌های اعمال عوارض صادراتی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۸۰ درصد به ترتیب در روز‌های ۲۲ آذر، ۱۷ دی و ۱۶ بهمن سعی در کنترل قیمت این کالا داشت، اما این سیاست‌ها به دلیل عدم اعمال در زمان مناسب، نه‌تن‌ها به کاهش قیمت پیاز کمکی نکرد، بلکه در راستای تأمین مکفی این کالا هزینه واردات پیاز نیز به کشور تحمیل شد.
وزارت متبوع در سال جاری با رصد مستمر و جلسات متعدد با کارشناسان و معاونت‌های تخصصی مرتبط سعی کرد از تکرار تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری کند، در این راستا با توجه به تراز مصرف - تولید و تعیین زمان فرو چاله تولید، با اعمال عوارض صادراتی ۱۰۰، ۴۰ و ۱۰ درصد در روز‌های ۲۲ آذر، ۲۵ دی و ۵ بهمن سال جاری به کنترل موجودی و عرضه مکفی پیاز در داخل کشور دست زد و بدین ترتیب قیمت پیاز را کنترل کرد.
اثرات اعمال به موقع و مناسب این سیاست نه‌تن‌ها به کنترل قیمت پیاز منجر شد، بلکه دولت را به صادرات مازاد پیاز و حذف کامل عوارض صادراتی ترغیب کرد.
مقایسه برآیند اعمال سیاست‌های عوارض صادراتی بر قیمت خرده‌فروشی پیاز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، با اعمال سیاست تجاری در دی ماه سال ۱۴۰۱، قیمت خرده‌فروشی پیاز افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۰ درصدی قیمت است. این در حالی است که با اعمال سیاست تجاری پیاز در سال ۱۴۰۲، قیمت پیاز به میزان ۳ درصد کاهش یافت، به طور کلی مقایسه قیمت خرده‌فروشی پیاز در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل بیانگر کاهش ۲۰ درصدی قیمت است که اثر اعمال صحیح و به موقع سیاست کنترل‌گری وزارت متبوع را نشان می‌دهد.
در مقایسه صادرات پیاز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز، میزان صادرات در دی ماه ۱۴۰۲ بعد از اعمال عوارض صادرات ۹ هزار تن و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸ هزار تن است و نکته قابل توجه آن است که با اعمال سیاست صحیح عوارض صادراتی میزان صادرات در بهمن ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته که نه‌تن‌ها توانسته به کنترل قیمت پیاز داخل کمک کند، بلکه درآمد ارزی برای دولت نیز به همراه داشته است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: پیاز صادرات کشاورزی اعمال عوارض صادرات اعمال سیاست عوارض صادراتی پیاز در سال قیمت پیاز سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۹۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»